تصيح يا فضّة أسنديني * فقد وربّي قتلوا جنيني « 1 » * * * معنى الإرادة في آية التطهير تقدّم ويأتي أنّ الأمور إمّا اعتباريّة وإمّا حقيقية تكوينية ، والاعتبارية هي التي يطلقها الآمر ، ومنها الولاية التشريعية ، نحو قوله تعالى : أَقِيمُوا الصَّلاةَ « 2 » . أمّا الحقيقيّة فهي التي تعتمد على وجود اللّه فقط ، والولاية التكوينية كذلك فأمرها بيد المولى نحو قوله عزّ من قائل : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « 3 » . فهذا خطاب حقيقي ليس متفرّعا على وجود مخاطب ، بل هو بنفسه يخلق المخاطب ويوجده بعد الإعدام . قال آية اللّه حسن زاده الآملي في الفرق بين الأمرين : يجب معرفة الفرق بين الأمر التكويني وبين الأمر التكليفي ، فإنّ الأول أمر بلا واسطة والثاني أمر بالواسطة ، والواسطة السفراء الإلهية ، وما كان بالواسطة فقد تقع المخالفة فيه ؛ لذلك آمن النّاس بالأنبياء وكفر بعض ، وممّن آمن أتى بجميع أوامرهم بعضهم ولم يأت بعضهم . وما لا واسطة فيه ، أي الأمر التكويني ، فلا يمكن المخالفة فيه كقوله تعالى : إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ « 4 » . فالحقيقي يشمل كلّ الموجودات التي لا يكون عمل الإنسان الاختياري دخيلا في وجودها وعدمها . لذا عرّفت الولاية التكوينية بأنّها : « ولاية التصرّف في الأمور التكوينية إبداعا أو تبديلا من حقيقة إلى أخرى ، أو من صورة إلى غيرها ، بغير أسباب طبيعية متعارفة ، مع علم المتصرّف بكلّ تفاصيل المتصرّف فيه وأسبابه ، من غير تحدّ ونبوّة ، بحيث تكون اختياراتها بيد المتصرّف من هذه الجهات » « 5 » . ومن هنا يتّضح معنى الإرادة التكوينية للّه تعالى وأنّها ما استتبعت الفعل ، أمّا الإرادة التشريعية

--> ( 1 ) نظم آية الله أبي المعز السيّد محمّد القزويني الحلّي المتوفي 1335 عن كتاب البابليات للشيخ عليّ الخاقاني : 5 / 252 ط . النجف ، وفاة الصدّيقة الزهراء للمقرّم : 47 - 49 ، وللسيد عدنان البحراني قصيدة مشابهة ذكرها المقرّم أيضا : 50 - 53 . ( 2 ) البقرة : 43 . ( 3 ) يس : 82 . ( 4 ) عيون مسائل النفس : 698 . ( 5 ) كما تقدّم مفصّلا .